از آنجا که محیط دیجیتالی در کنار امتیازات قابل توجهی که برای اشخاص دارد. آن ها را با این معظل بزرگ روبه رو ساخته که اسرار صنعتی و تجاری آن ها در این محیط نقض شده و در اختیار میلیون ها نفر کاربر قرار می گیرد و تشخیص نقض، شناسایی نقض کننده حق، میزان خسارات وارده و تعیین اینکه کدام دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی بین المللی نقض اسرار صنعتی و تجاری در این محیط است، بسیار دشوار بوده و هر گاه صاحب سر صنعتی و تجاری را از طرح دعوی منصرف می کند از این رو برای کاهش مشکلات ناشی از تعارض صلاحیت محاکم، کنوانسیون های منطقه آی و بین المللی در امور مدنی و تجاری تهیه و پیش بینی شده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی به بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران پرداخته است. در این راستا زیان دیده می تواند بر اساس مبانی مسئولیت مدنی یا اثبات ارکان تحقق آن، خسارت های خود را در دادگاه مطالبه کند. بنابراین با رجوع به عمومات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و منابع فقهی باید قائل به تعدد این مبانی شد.

تضمین امنیت و ثبات معاملات حقوق مالکیت صنعتی، تامین امنیت اشخاص ثالث و پیشگیری از مواجهه با معامله معارض از جمله چالش هایی هستند که سبب شده اند بیشتر نظام های حقوقی دنیا به نقش سیستم های ثبتی در تامین امنیت این معاملات توجه کنند و همزمان دو کارکرد حقوقی «اطلاع رسانی» و کارکرد «حمایتی» سیستم های ثبت مالکیت صنعتی را در نظر بگیرند. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف، توجه به گزارش های سازمان ها و نهادهای بین المللی حوزه مالکیت فکری و تحلیل مقررات مالکیت صنعتی آنها نشان می دهد که سیستم های ثبت مالکیت صنعتی از لحاظ تاثیر بر اعتبار قراردادهای انتقال به سه دسته اعلامی، ایجادی و تاییدی قابل تقسیم اند. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت هر یک از سیستم های مزبور، اثر آنها را در تامین امنیت حقوقی معاملات مالکیت صنعتی و تامین کارکردهای حقوقی مورد انتظار از ایجاد سیستم های ثبت مالکیت صنعتی در دنیا، تجزیه وتحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که دو سیستم تاییدی و ایجادی ثبت مالکیت صنعتی به دلیل تاثیر ثبت در یکی از مراحل ایجاد یا اثرگذاری حق، علاوه بر کارکرد اطلاع رسانی، امکان ارائه حمایت حقوقی از اشخاص ثالث را در نقل و انتقالات حقوق مالکیت صنعتی فراهم می کنند. لکن سیستم تاییدی ضمن تامین کارکرد حمایتی مورد انتظار از ایجاد سیستم ثبت مالکیت صنعتی، با قواعد عام معاملات و اصل حاکمیت اراده هماهنگی بیشتری دارد و همین امر سبب تمایل بیشتر نظام های حقوقی از جمله ایران به آن شده است.

تاثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظام ها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می پیمایند. از این رو، ارزیابی های مقایسه ای و محک زنی، در بیشتر پژوهش های سیاستی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد. این مقاله به همین منظور به مطالعه موردی مراحل تکامل نظام مالکیت صنعتی در ژاپن پرداخته و در انتها شامل توصیه هایی جهت طراحی راهبردی این نظام در ایران است. ژاپن در مراحل اولیه توسعه خود از نظام حقوقی مالکیت صنعتی سود فراوانی برده است. یادگیری فناورانه در ژاپن به پشتیبانی «نظام ضعیف مالکیت صنعتی» صورت گرفت. این نظام ضعیف، جذب نوآوری و دانش برون مرزی توسط بنگاه های داخلی را تسهیل کرد. ابتکاراتی نظیر ثبت «مدل های سودمند» و «طرح های صنعتی» نه تنها فرهنگ ثبت اختراع را در این کشور توسعه داد بلکه مشوقی قوی برای نوآوری های تدریجی و بهبودهای حداقلی بر پایه اختراعات خارجی شد. زمانی که قابلیت های فناورانه بنگاه های داخلی افزایش یافت و بنگاه ها خواستار رژیم حفاظتی قویتر برای اختراعات خود شدند، نظام حقوق مالکیت فکری ژاپن تقویت شد به طوری که در حال حاضر یکی از سخت ترین و کامل ترین نظام های IPR جهان به شمار می آید.